تناقضات الاتحاد الاوروبي مع تركيا

كان الانقلاب العسكري التركي على الحكومة مُفاجئاً للأتراك والعالم، حيث شاركت أعلى قيادات الجيش والشرطة والداخلية، وتحركوا سَريعاً، وقاموا بالهجوم على البرلمان والمخابرات والمجمع الرئاسي وباقي مَباني الدولة حتى وصلوا للفندق الذي يُقيم فيه أردوغان لقتله، ارتبكت الحكومة التركية وقاربت على الانهيار، خصوصاً عندما احتل الانقلابيون مَبنى الإذاعة الرسمية التركية وأعلنوا السيطرة على البلاد وقطع الجسور والطرق. في النهاية حسم الشعب التركي الموقف، وحافظ على الحكومة المنتخبة والنظام الديمقراطي، وبعد سَيطرة الحكومة التركية، وبدء حَملة اعتقال الانقلابيين، كان مُتوقعاً أن يُهيئ الاتحاد الأوروبي بقاء الحكومة التي تُمثل إرادة الشعب والنظام الديمقراطي؛ لأنهم حماة الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير. لكنه على العكس انتفض وكأن من اعتقلوا كانوا من مُواطنيه وبعثاته الدبلوماسية، فقد انطلقت الانتقادات والتصريحات الدبلوماسية المشابهة للتهديدات، المسؤولون في مَجلس أوروبا اعتبروا أن “التوقيفات والإقالات الجماعية لقضاة ليست وسيلة مَقبولة لإعادة الديمقراطية”، الممثلة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، قالت خلال مُؤتمر صحفي: “لن تصبح أي دولة تُنفذ حُكم الإعدام عضوة في الاتحاد الأوروبي”، في إشارة إلى عدم الموافقة على إعدام من قام بالانقلاب وقتل المدنيين وحاول إسقاط النظام الديمقراطي. وزير خارجية بلجيكا، ديدييه ريندرز قال “إنه قلق من اعتقالات القضاة ومن اقتراح أردوغان إعدام مُدبري الانقلاب”، مُضيفا أن ذلك سيتسبب في مُشكلة لعلاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي”، وزير الخارجية الفرنسي آجان مارك آيرولت طالب تركيا باحترام دولة القانون، رافضاً حَملة التطهير الواسعة غداة الانقلاب الفاشل، صحيفة الإندبندنت البريطانية كتبت: الانقلاب فَشل لكن التاريخ يُعلمنا أنه لن يَمر وقت طويل حتى يَنجح انقلاب آخر، وكأنها تُشجع لانقلاب آخر، صحيفة التليغراف البريطانية كتبت: المنقلبون في تركيا يَرون أنفسهم المدافعين عن علمانية الدولة، وهنا الصحيفة تُعطيهم العذر بالانقلاب ولا تدين عَدم شرعية الانقلاب وأعمال القتل. أليس من الغريب أن يَقف الاتحاد الأوروبي مع الانقلابيين، وهو الذي يدعي حماة الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير وكل ما شباه ذلك، بل إنه تناسى إن هذا الانقلاب راح ضحيته قُرابة مائتي شَخص وجُرح 14000 آخرين من المدنيين العزل ولم يُصدر بيان استنكار وإدانة للأعمال الإجرامية، وتناسى الاعتقالات المجحفة بحق قادة الجيش والمسؤولين الحكوميين، فلو تخيلنا أن الانقلاب قد نَجح في تركيا، هل كان الاتحاد الأوروبي سَيُجبر الحكومة العسكرية على تأسيس نظام ديمقراطي واحترام حُقوق الإنسان وحُرية التعبير، وهل من المتوقع من الحكومات العسكرية أن تقوم بهذه الأعمال. وفي المقابل ظهر تناقض الاتحاد الأوروبي عندما لم يمنع بريطانيا من المشاركة بغزو العراق الذي خالف القوانين الدولية، وخالف القرار 1441 الذي لا يُعطي الحق باستخدام القوة العسكرية ضد العراق لإسقاط نظامه، وهذا ما أكدته روسيا والصين وفرنسا، الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن. وحتى بعد اعتراف توني بلير بخطأ غزو العراق، تغاضى الاتحاد الأوروبي عن إدانته بأشد العبارات، وهذه التناقضات تُبين أنه يدعم إسقاط الأنظمة والحكومات بحجة الديمقراطية وحقوق الإنسان وحُرية التعبير، وتناقض أيضاً وتغاضى عن انتقاد تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا “تيريزا ماي” عندما أعلنت بأنها مُستعدة “للمصادقة على توجيه ضَربة نووية قد تقتل مِئات آلاف الأبرياء” إن تطلب الأمر. ولكن عندما تطلب الأمر من النظام التركي حِماية نفسه دون قتل آلاف الأبرياء الذين قتلوا أصلاً على يد الانقلابيين، كانت تلك في نظر الاتحاد الأوروبي جريمة، إن من يدعي الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير وغيرها يَجب أن يُطبقها على نفسهِ أولاً، ومن ثم على الآخرين، وأن يَعرف أن استخدام القوة مَشروع لحماية بقاء واستقرار البلاد وأمن الشعب وهيبة الدولة.

The Turkish military coup against the government was a surprise to the Turks and the world, as the highest commanders of the army, the police and the interior participated, and they moved quickly, and they attacked Parliament, the intelligence, the presidential complex and the rest of the state buildings until they reached the hotel where Erdogan resides to kill him, the Turkish government was confused and close to collapse, especially when he occupied The putschists built the Turkish state radio and declared control of the country and cut off bridges and roads. In the end, the Turkish people decided the position, and preserved the elected government and the democratic system, and after the control of the Turkish government, and the start of the campaign to arrest the putschists, it was expected that the European Union would create the survival of the government that represents the will of the people and the democratic system. Because they are the protectors of democracy, human rights and freedom of expression. On the contrary, he rose up, as if those arrested were his own citizens and diplomatic missions. Criticisms and diplomatic statements similar to threats were launched, officials in the Council of Europe considered that “the mass arrests and dismissals of judges are not an acceptable way to restore democracy.” The European Union's High Representative for Foreign Affairs, Federica Mogherini, said During a press conference: “No country that carries out the death sentence will become a member of the European Union,” referring to the lack of approval for the execution of those who carried out the coup and killed civilians and tried to overthrow the democratic system. Belgian Foreign Minister Didier Reynders said, “He is concerned about the arrests of judges and Erdogan’s proposal to execute the coup plotters,” adding that this would cause a problem in Turkey’s relationship with the European Union. ”French Foreign Minister Ajan Marc Ayrault called on Turkey to respect the rule of law, rejecting the massive purge campaign the next day The failed coup, the British newspaper The Independent wrote: The coup failed, but history informs us that it will not be long for another coup to succeed, as if it is encouraging another coup. The British newspaper The Telegraph wrote: The revolutionaries in Turkey see themselves as defenders of state secularism, and here the newspaper gives them an excuse for the coup and does not condemn The illegality of the coup and the killings. Is it not strange for the European Union to stand with the putschists, who claim to be the protectors of democracy, human rights, freedom of expression and all that is similar, but it forgot that this coup claimed the lives of nearly two hundred people and wounded 14,000 other unarmed civilians and did not issue a statement denouncing and condemning criminal acts, and it was forgotten. The unfair arrests of army leaders and government officials, if we imagined that the coup had succeeded in Turkey, would the European Union force the military government to establish a democratic system and respect human rights and freedom of expression, and are the military governments expected to undertake these actions? On the other hand, the European Union's contradiction appeared when it did not prevent Britain from participating in the invasion of Iraq, which violated international laws, and violated Resolution 1441, which does not give the right to use military force against Iraq to topple its regime, and this was confirmed by Russia, China and France, the permanent members of the Security Council. Even after Tony Blair admitted the mistake of the invasion of Iraq, the European Union condoned its condemnation in the strongest terms, and these contradictions show that it supports the overthrow of regimes and governments under the pretext of democracy, human rights and freedom of expression, and also contradicts and overlooks criticism of the statements of British Prime Minister Theresa May when she declared that she was ready. To approve a nuclear strike that could kill hundreds of thousands of innocent people ”if necessary. But when the Turkish regime was required to protect itself without killing the thousands of innocent people who were originally killed by the revolutionaries, this was in the eyes of the European Union a crime, that whoever claims to defend democracy, human rights, freedom of expression and so on must apply it to himself first, and then to others And to know that the use of force is legitimate to protect the survival and stability of the country, the security of the people and the prestige of the state.