الخميني و شاه ايران وجهان لدكتاتورية واحدة

تشتعل الثورات ضد الحكومة الظالمة دائما و التي يقودها دكتاتور يملك كل السلطات الحكومية بصلاحيات مطلقة فوق ارادة الشعب و مهما كان الانتخاب ديمقراطي يستطيع الدكتاتور بسلطاته ان يلغي كل الاراء و ان يحدد اهدف البلاد و مستقبلها و اعدائها و يفرض على الشعب حدود الحريات بحسب اهوائه الشخصية دون رأي اخر. ولان الشعب الايراني وجد ان شاه ايرن محمد رضا اصبح دكتاتور بصلاحيات مطلقة ففرض نظاما غربيا لا دينيا و تحكم بالحكومة المنتخبة بحسب اهوائه دون معارضة فثاروا و اسقطوا نظام حكم الفرد الدكتاتوري ليستبدلوه بنظام ديمقراطي. فجاء الخميني و استبدل قبعة الشاه الغربية بعمامة دينية ليفرض نظاما دينيا لا غربيا على الشعب الايراني، و لانه عرف ان مشاركة الحكم و الانتخاب الديمقراطي قد تطيح به خارج السلطة فقرر ان يقضي على تيار المثقفين و رجال الدين المشاركين بالحكم و الثورة ضد الشاه مثل مهدي بازركان رئيس الحكومة المؤقتة و اية الله السيد محمود الطالقاني اول خطيب جمعة رسميا و زعيم النهضة و الحرية و المرجع اية الله شريعتمداري و ابو الحسن بني صدر اول رئيس ايراني منتخب و مسعود رجوي و اخرين عن طريق التهميش و الملاحقة القانونية و الاغتيال(منظمة فدائي الاسلام التابعة للخميني) و استخدم “التكفير” ضد المعارضين فعندما تظاهر قادة حزب الجبهة الوطنية عام ١٩٨١ هددهم بالاعدام بتهمة “الردة” اذا لم يتوبوا. و بعد التفرد بالحكم دون مشاركة قوى سياسة اخرى تحول الخميني الى دكتاتور بفرض ان “صلاحيات المرشد الاعلى مقدسة” فبدا بالسيطر على كل السلطات حتى لو تعارضت مع رأي الائمة و النص الديني و فوق ارادة الشعب خاصة عام ١٩٨٦ حيث تم تعديل الدستور ليضع الخميني في اعلى هرم السلطة و يستثنيه من كل القوانين و يُلبسة العمامة الدينية الملكية فصار دستوريا(المادة ١١٠ ) يملك تعيين و اقالة فقهاء مجلس صاينة الدستور واعلى مسؤول في السلطة القضائية ، مدير الاذاعة و التلفزيون، رئيس اركان الجيش و قائد حرس الثورة، القيادات العليا للقوات المسلحة و قوى الامن الداخلي، رئيس الدولة وهو من يقرر السياسات العامة للدولة ومراقبة تنفيذ السياسات العامة للدولة، اصدار مرسوم الاتستفتاء العام، القيادة العامة للقوات المسلحة، اعلان الحرب والسلم و التعبئة للقوات المسلحة، ويقوم ايضا بتنظيم العلاقات بين السلطات، حل المشاكل التي لا تحل بالطرق العادية، المصادقة على مرسوم الانتخابات الرئاسية، العفو و تخفيف الاحكام القضائية على المدانين. ايضا حول الخميني “المرشد ذو الصلاحيات المقدسة” نظام الحكم من “ولاية الفقيه” الى “الولاية المطلقة للفقيه” ففرض الايمان بحكم “الولاية المطلقة للفقيه”(المادة ٢ التشريع ٥) على كل مواطن ليستطيع الترشح لعضوية البرلمان او مجلس الشورى او اي وظيفة عامة و اضافة مذهب الدولة الى الدستور(المادة ١٢ ) ليجعل الدستور الايراني الوحيد في العالم الذي يميز الدولة مذهبيا. ان الخلاص من النظام الاستبدادي و تتحقيق حكومة المستضعفين و منح الشعب حق تقرير مصيره و هدم الانظمة الفاسدة و تحطيم الجائرين من الحكام شعارات لسياسة “الولاية المطلقة للفقية” التي تخفي استبدادها بالسلطة و حكم الفرد الدكتاتوري بعمامة دينية و سلطات ملكية مطلقة.

Revolutions flare up against the unjust government always led by a dictator who possesses all governmental powers with absolute powers above the will of the people, and no matter how democratic the election is, the dictator with his powers can cancel all opinions and define the goals of the country and its future and its enemies and impose on the people limits of freedoms according to his personal whims without second opinion. And because the Iranian people found that Shah Iran Muhammad Reza had become a dictator with absolute powers, so he imposed a Western, not religious, regime and ruled the elected government according to his own whims without opposition, so they revolted and brought down the dictatorial regime of rule, replacing it with a democratic system. So Khomeini came and replaced the Western hat of the Shah with a religious turban to impose a religious system, not Western, on the Iranian people, and because he knew that the participation of government and democratic elections could topple him out of power, so he decided to eliminate the current of intellectuals and clerics participating in the rule and the revolution against the shah like Mahdi Bazargan The President of the Interim Government and Ayatollah Mahmoud al-Talqani, the first official Friday sermon, and the leader of the Renaissance, Freedom and Reference, Ayatollah Shariatmadari, Abu al- Hasan Bani Sadr, the first elected Iranian president, and Masoud Rajavi and others through marginalization, legal prosecution and assassination (the affiliated organization Fida'i Islam To Khomeini) and used “atonement” against the opposition. When the leaders of the National Front demonstrated in 1981, he threatened them with death on charges of “apostasy” if they did not repent. After ruling alone without the participation of other political forces, Khomeini turned into a dictator by assuming that “the powers of the Supreme Leader are sacred,” so he seemed to control all the authorities even if they contradicted the opinion of the imams and the religious text and above the will of the people, especially in 1986 when the constitution was amended to place Khomeini at the top The hierarchy of power and excludes it from all laws and wears the royal religious turban, so it has become constitutional (Article 110). Internal security, the president of the state who decides the general policies of the state and monitors the implementation of the general policies of the state, issues a general referendum decree, the General Command of the Armed Forces, declares war and peace, and mobilizes the armed forces, and also regulates relations between the authorities, solving problems that are not solved by ordinary means, Ratification of the decree of presidential elections, amnesty and reduced judicial sentences for those convicted. Khomeini, the “guide with sacred powers,” also transformed the system of government from “the guardianship of the jurist” to “the absolute guardianship of the jurist,” imposing belief in the “absolute guardianship of the jurist” (Article 2 Legislation 5) on every citizen to be able to run for membership in Parliament, the Shura Council, or any public office, and in addition The doctrine of the state to the constitution (Article 12) to make the Iranian constitution the only doctrine in the world that distinguishes the state. Deliverance from the tyrannical regime, the realization of the government of the oppressed, the granting of the people the right to selfdetermination, the demolition of corrupt regimes, and the smash of the unjust rulers are slogans of the policy of "absolute guardianship of the jurisprudence" that conceals its tyranny with power and dictatorial rule of the individual with a religious turban and absolute royal powers.