كي يتحرر اعمار الموصل من الفساد

الإرهابي والذي تسبب « داعش » تحررت الموصل بعد صراع مرير مع تنظيم في كارثة تشبه الاحتلال المغولي للعراق. الحكومة العراقية أطلقت الخطوة الأولى لإعادة الإعمار، وهي مشروع المئة يوم لإعادة الماء والكهرباء وبعض الخدمات الأساسية لتسهيل عودة النازحين، والبدء في عملية إطلاق رواتب الموظفين المتوقفة. لكن إعادة إعمار الموصل التي تحتاج، وفق آخر التقديرات، الى ١٠٠ بليون دولار، لا تعني تخصيص الأموال فقط، لكن هناك عوامل أخرى مهمة تساهم في دفع عجلة الإعمار، أولها مكافحة الفساد المالي. فالمخصصات المالية في العراق تخرج من بغداد وتصل الى المحافظات منقوصة بسبب فساد المسؤولين عنها. ومن عام ٢٠٠٣ حتى اليوم ضاعت البلايين على مشاريع لم تنجز ضمن ما يسمى إعادة إعمار العراق، وبعدها مشاريع إعادة بناء البنية التحتية، ومشاريع تطوير المحافظات العراقية، وبالتالي فإن إعادة إعمار الموصل لن تكون مختلفة عن هذه المشاريع، فقد تخصص الأموال اللازمة من الحكومة والدول المانحة والمنظمات، لكنها ستصل منقوصة، بسبب الفساد المالي. العامل الثاني: القضاء وهيئة النزاهة لا يستطيعان اتخاذ قرارات حاسمة ورادعة تجاه الفاسدين من السياسيين وقادة الأحزاب الذين يملكون أذرعاً في مفاصل الدولة تسرق المال المخصص للمشاريع، فهؤلاء يؤثرون في القضاء وهيئة النزاهة ويعوقون عملية التحقيق والمحاسبة، وبذلك سيستمر الفساد المالي الذي يعوق عملية إعمار الموصل. العامل الثالث: تأسيس اللجان المشتركة بين العراق والدول المانحة والمنظمات الدولية، فعلى الحكومة العراقية أن تعمل بشفافية وتركز على كيفية الحفاظ على أموال إعادة الإعمار، بتشكيل لجان لمتابعة صرفها، ومن المسؤول عنها وكيفية اختياره، وكيف يتم صرفها، وما هي المشاريع التي ستبدأ بها عملية إعادة الإعمار، مع طلب لجان مراقبة من جانب الأمم المتحدة لتساهم في ضبط صرف الأموال على المشاريع، وإظهار رغبة الحكومة وجهودها للمجتمع الدولي، فهذا الأمر يشجع الدول المانحة والمنظمات الدولية على المساهمة أكثر في مشاريع إعمار الموصل. أيضاً هناك ثلاث جهات يجب أن تساهم في هذه العملية: الأولى، الدولة بقدراتها، حيث إعمار الطرق والجسور وشبكات الكهرباء والماء وغيرها من أساسيات المدن، وعلى الدولة توفيرها للمحافظات. الجهة الثانية: هي شركات البناء العراقية، التي تعمل مع الحكومة ومجلس المحافظة، ويجب اختيارها على أساس المراجعة المسبقة لتاريخها، مثل المشاريع التي أشرفت عليها، وهل عليها قضايا فساد في المحاكمة العراقية، والتزامها بتوقيتات إنهاء المشاريع، ومن هم أصحابها، وغيرها من الضوابط، فمشاركة شركات تابعة لسياسيين قد تضر بعملية الإعمار لأنه ستتم التغطية على الفشل والفساد إن حدثا. الجهة الثالثة: هي الشركات العالمية، التي ترغب في العمل في العراق، لكن بعض العوامل تعرقل دخولها، مثل، تسهيلات إعطاء الفيز لدخول العراق، وتسهيل المتطلبات القانونية والإجراءات القضائية، ودفع أجور هذه الشركات بسرعة وسهولة لتشجيعها. أمر أخير مهم في إعادة إعمار الموصل، هو التوافق السياسي في الحكومة، الذي له الدور الأكبر في تشكيل مجتمع متجانس، وبيئة خصبة لتوافق مكونات الشعب العراقي، والذي ينعكس على أداء البرلمان العراقي في تسهيل إصدار القوانين والأنظمة والتشريعات التي تسرّع عملية إعمار الموصل.

Mosul was liberated after a bitter struggle with the terrorist organization "ISIS", which caused a catastrophe similar to the Mongolian occupation of Iraq. The Iraqi government launched the first step for reconstruction, which is the Hundred Days Project to restore water, electricity and some basic services to facilitate the return of the displaced, and to start the process of releasing stalled employee salaries. But the reconstruction of Mosul, which, according to latest estimates, needs $ 100 billion, does not mean allocating funds only, but there are other important factors that contribute to advancing the reconstruction process, the first of which is combating financial corruption. The financial allocations in Iraq leave Baghdad and reach the governorates, incomplete due to the corruption of those responsible. From 2003 until today billions have been lost on projects that have not been completed within the so-called reconstruction of Iraq, and later projects to rebuild infrastructure, and projects to develop Iraqi provinces, and therefore the reconstruction of Mosul will not be different from these projects, as the necessary funds have been allocated from the government and donor countries. And organizations, but they will be incomplete, due to financial corruption. The second factor: the judiciary and the Integrity Commission cannot take decisive and deterrent decisions against the corrupt politicians and party leaders who have arms in the joints of the state that steal the money allocated for projects. The third factor: the establishment of joint committees between Iraq, donor countries and international organizations. The Iraqi government must work transparently and focus on how to preserve the reconstruction funds, by forming committees to follow up their disbursement, who is responsible for them, how to choose them, how they are spent, and what projects will start a process. Reconstruction, with the request of monitoring committees from the United Nations to contribute to controlling the disbursement of funds on projects, and to demonstrate the government's desire and efforts to the international community, this matter encourages donor countries and international organizations to contribute more to the reconstruction projects of Mosul. Also, there are three parties that must contribute to this process: The first is the state with its capabilities, as the reconstruction of roads, bridges, electricity and water networks, and other essentials of cities, and the state must provide them to the provinces. The second party: the Iraqi construction companies that work with the government and the provincial council, and they must be selected on the basis of prior review of their history, such as the projects that they supervised, and whether they have corruption cases in the Iraqi trial, their commitment to the timing of the completion of projects, who are their owners, and other controls, The participation of companies affiliated with politicians may harm the reconstruction process, because failure and corruption will be covered if they occur. The third party: are international companies that want to work in Iraq, but some factors impede their entry, such as facilitating the granting of visas to enter Iraq, facilitating legal requirements and judicial procedures, and paying the wages of these companies quickly and easily to encourage them. A final important issue in the reconstruction of Mosul is the political consensus in the government, which has the largest role in forming a homogeneous society and a fertile environment for the harmony of the components of the Iraqi people, which is reflected in the performance of the Iraqi parliament in facilitating the issuance of laws, regulations and legislation that speeds up the process of rebuilding Mosul.