الاقتصاد و تثايره على الامن

الامن حاجة ضرورية في كل دولة و شعب، بتحقيق الامن يستطيع المواطن المضي قدما في حياة سعيدة رغيدة مُحققاً التقدم لمستقبلة ولبلده، فمهما تنوعت الاجهزة الامنية و ازداد عدد افرادها لن تؤثر كثيرا، فهو ليس مسؤولية الوزارات الامنية فقط ولكن مسؤولية مشتركة مع عناصر اخرى ان استقرت عززت من الامن، فالاستقرار السياسي و الاقتصادي و القانون و العدالة و الوعي الاجتماعي تشكل اهم اسس الامن، و هنا سنتحدث عن “الاقتصاد” فهو يعني تحقيق النمو و التوزيع العادل للموارد و الثروة لخلق فرص عمل جديدة و تقديم الدعم عن طريق البرامج الحكومية للاشخاص و العوائل لضمان الحفاظ على حياتهم بكرامة و عدم الحاجة لتوفير المال و الطعام بطرق غير شرعية، فكلما استقر الاقتصاد توفرت فرص عمل للطاقات الشبابية و للشركات المحلية و العالمية للعمل و التوسع، بالتالي هذه الشركات قد تشترك في مشاريع عملاقة تؤدي الى خلق وظائف جديدة و دخل اضافي و تطور لكافة المجالات داخل البلد مثل الاتصالات و وسائل النقل البري و الجوي، العام و الخاص، و البنى تحتية و تجديد القوانين و الانظمة الحكومية وغيرها، لهذا تتجه الدول المتقدمة التي تحاول تحقيق الامن باستخدام الاقتصاد الى الدعم المالي للمشاريع الكبيرة و المتوسطة مثل المعامل و الشركات و توفير التسهيلات القوانين و الانظمة و الوسائل لتأسيس صناعات اخرى و تخفيض الضرائب و تقديم التسيهلات لجذب استثمارات خارجية جديدة للبلاد، بالتالي تكون سياجا عازلا ضد الاجرام و الارهاب الذي يجند الشباب عن طريق اغرائهم بالمال، حيث بالعادة لايكون للانسان دوافع اجرامية الا اذا عانى البطالة و الفقر و فقدان الشعور بالامان الوظيفي و قلة فرص العمل و ضياع المستقبل، ان اتجاه الحكومة الى زيادة النفقات العسكرية لتوفير الامن على حساب دعم الاقتصاد لتوفير الامن يجعلها تخسر بطريقتين: الاولى عدم الاستثمار في ماينفع المواطن و البنى التحتية للبلاد، الثانية ارتفاع التهديدات الامنية بسبب استمرار و زيادة البطالة و الفقر و التي تؤدي الى خسارة مستمرة بالمعدات و الطاقات البشرية، ايضا عدم استقرار الاقتصاد ينعكس على الحياة السياسية فمثلا انقطاع الرواتب او انخفاضها لموظفي الحكومة يؤثر على الحكومة و يصل الى تهديد وجودها بالتالي يجعلها مضطرة لاتخاذ قرارات اقتصادية سريعة مضرة على المدى الطويل و لكنها مفيدة لتهدئة الانزعاج الشعبي المستمر بسب البطالة و الفقر و عدم توافر الوظائف او الدخل المالي، فكلما كان الاقتصاد ضعيف في الدولة وغير مدعوم كلما كانت اكثر اجراما و ارهابا و فقداناً للاستقرار السياسي و الامني، ان توفر المال و العمل و الانشغال مع ضمان ودوجود الدخل المالي و ضمان المستقبل يسهم حماية الشباب من الانزلاق في اعمال اجرامية ارهابية بسبب الفقر و الحاجة للمال و بالتالي يخفض من الضغط على الاجهزة الامنية

Security is a necessary need in every country and people. By achieving security, the citizen can move forward in a happy and fulfilling life, achieving progress for the future and for his country. No matter how diverse the security services and the number of their members increase, it will not affect much. It has strengthened security. Political and economic stability, law, justice and social awareness are the most important foundations of security, and here we will talk about “economy,” which means achieving growth and a fair distribution of resources and wealth to create new job opportunities and provide support through government programs for people and Families to ensure the preservation of their lives with dignity and not the need to provide money and food illegally, so the more stable the economy, job opportunities are available for youth energies and for local and international companies to work and expand, thus these companies may participate in mega projects that lead to the creation of new jobs and additional income And the development of all areas within the country, such as communications, land and air transport, public and private, infrastructure, and the renewal of government laws and regulations, etc. The economy is based on financial support for large and medium projects such as factories and companies, providing facilities, laws, regulations, and means to establish other industries, reducing taxes, and providing facilities to attract new foreign investments to the country, thus forming a buffer against crime and terrorism that recruits young people by luring them with money. Usually, a person does not have criminal motives unless he suffers unemployment, poverty, loss of a sense of job security, lack of job opportunities and loss of the future. The government's tendency to increase military expenditures to provide security at the expense of supporting the economy to provide security makes it lose in two ways: The first is not to invest in what is useful The citizen and the country's infrastructure, the second is the rise in security threats due to the persistence and increase of unemployment and poverty, which leads to a continuous loss of equipment and human energies, as well as the instability of the economy, which is reflected in political life. Its presence thus makes it compelled to make quick economic decisions that are harmful in the long run, but are useful for calming the continuing public discomfort due to Unemployment, poverty, and the lack of jobs or financial income, so the more the economy is weak in the country and unsupported, the more criminal, terrorism, and a loss of political and security stability, the availability of money, work and preoccupation with the guarantee and existence of financial income and securing the future contributes to protecting youth From slipping into criminal terrorist acts due to poverty and the need for money, and thus reducing the pressure on the security services