الامن هو الحاجة الاساسية في حياة كل المجتمعات و تحقيقه هدف يسعى له الجميع، فبدون الامن لادولة و لاحكومة للشعب بالتالي ستكون طريقة العيش هي “البقاء للاقوى”، و في اي منظومة حكومية هناك عناصر ان استقرت عززت من الامن، فالاستقرار السياسي و الاقتصادي و القانون و العدالة و الوعي الاجتماعي تشكل اهم اسس الامن، وهنا يكون للقانون و العدالة الدور الكبير في ردع المتجاوزين على الامن و حقوق الاخرين او المتسببين بالاضطرابات و الازمات داخل الدولة، ذلك يعزز من الصورة الذهنية للمواطنين بان دعم القانون فعال في محاسبة المجرمين او الارهابيين، و ان الخوف من تطبيق العدالة يشمل الجميع، بل ان القانون و العدالة تعتبر الذراع الثانية للامن لانها تعمل قبل العمليات الامنية في اصدار الامر القضائي و التحقيق مع المحتجزين او المتهمين و ضمان حقوقهم، و تعمل بعدها على احالتهم الى المحاكم لتطبيق العدالة ان كانوا يستحقونها بالتالي القانون والعدالة هي العملية الثانية من تطبيق الامن، ففي كل دول العالم يحاول المتجاوز على القانون اخفاء جرائمه و في حال كُشف من قبل السلطات، يتجه لاخذ افضل المحامين او قد يقدم الاستقالة للهروب من الملاحقة القانونية، اما اذا كان المتجاوز على القانون في منصب قيادي او سيادي، و ربما يدير البلاد و يمتلك و يوزع اموال و عقارات الدولة على اقربائه و رجال حزبه، دون خوف من القانون و العدالة بل انه يصل الى مرحلة التشهير بنفسه في وسائل الاعلام، هنا تكون “الحكومة نفسها غير امنة”، فمسؤوليها في القيادة و المناصب العليا يتجاوزن القانون و لايخافون العدالة، و في نفس الوقت يصرحون للمجتمع باهميتهِ لتحقيق الامن في الدولة وحمايتها من المجرمين و الارهابيين؟، هذا التناقض يشجع الاخرين على تجاوز الانظمة و القوانين بالتالي هو تجاوز على الامن و فقدانه تدريجيا، فالفشل في فرض القانون و العدالة سيُفقد مسؤولي الاجهزة الامنية الشعور الوطني و مسؤوليتهم تجاه واجباتهم، لانهم سيعيشون في تناقض، فهم اشداء على المواطن العادي و عاجزين امام رجال الحكومة في حال تجاوزهما القانون و العدالة، هذا الخلل في السلطة العليا ينتقل الى الاجهزة الامنية نفسها، فقد يكون من يفرض القانون هو نفسه متورط في عمليات غير قانونية و متملص من العدالة، هنا تكمن الكارثة فعندما تكون المعادلة “حامية حراميه” لن يتحقق الامن داخل الدولة، المواطنون انفسهم سيشعرون بعدم الامان بحكومتهم التي سيتهمونها بين الحين و الاخر بسرقة الموارد و الممتلكات و تجاوز القانون و عدم تطبيق العدالة، و كرد فعل بالمقابل ستكون هناك مظاهرات دائما قد تتحول الى اعمال شغب، بالتالي الاجهزة الامنية ستنشغل مع المواطنين الغاضبين من هذا الخلل ما يجعل من تحقيق الامن مهمة مستحيلة. ان الحكومة التي تُقاد من رجال يطبقون القانون على انفسهم تستطيع كسب ولاء المواطنين و احترامهم بالتالي سيؤدون دور كبير في المساعدة على فرض الامن في البلاد بتعاونهم مع الاجهزة الامنية لتحقيق القانون و العدالة، اما اذا ابتعدت الحكومة عن تطبيق القانون و العدل و استبدلته بتمويل و تعزيز رجال الامن بالتالي ستبقى الحكومة و الدولة فاقدة للامن دائما
Security is the basic need in the life of all societies, and achieving it is a goal that everyone seeks, for without security for a state and for no government for the people, therefore the way of life will be "survival of the fittest", and in any government system there are elements that, if stabilized, strengthened security, political and economic stability and law Justice and social awareness constitute the most important foundations of security, and here the law and justice have a great role in deterring transgressors of security and the rights of others or those who cause disturbances and crises within the state. This enhances the mental image of citizens that support for the law is effective in holding criminals or terrorists accountable, and The fear of applying justice includes everyone. Indeed, law and justice are considered the second arm of security because it works before security operations in issuing a judicial order and investigating detainees or accused persons and guaranteeing their rights, and then it works to refer them to the courts to apply justice if they deserve it therefore the law Justice is the second process of implementing security, in all countries of the world the transgressor tries to hide his crimes, and in the event that it is revealed by the authorities, he tends to take the best lawyers or may submit his resignation to escape from the Prosecuting the law, either if the transgressor of the law is in a leadership or sovereign position, and he may run the country and own and distribute state funds and real estate to his relatives and men of his party, without fear of the law and justice, but rather he reaches the stage of defaming himself in the media, Here, "the government itself is insecure". Its officials in leadership and senior positions violate the law and do not fear justice, and at the same time they state to society its importance to achieve security in the state and protect it from criminals and terrorists ?, This contradiction encourages others to bypass laws and regulations and thus it is Exceeding the security and losing it gradually. Failure to impose law and justice will make the officials of the security services lose patriotic feeling and their responsibility towards their duties, because they will live in contradiction. The Supreme Council moves to the security services themselves, it may be that whoever imposes the law is himself involved in illegal operations and eludes justice, herein lies the disaster. When the equation is "protecting his thief," security will not be achieved within the state, the citizens themselves They will feel insecure in their government, which they will accuse from time to time of stealing resources and property, bypassing the law and failing to implement justice, and in response, there will always be demonstrations that may turn into riots, so the security services will be busy with citizens angry at this defect, which makes an investigation Security is an impossible task. The government, which is led by men who apply the law to themselves, can win the loyalty and respect of citizens, and thus they will play a major role in helping to impose security in the country by cooperating with the security services to achieve law and justice, but if the government moves away from the application of law and justice and replaces it with financing and strengthening Security men, therefore, the government and the state will always be insecure