السياسية و تاثيرها على الامن

يعد الامن من اهم الحاجات الانسانية في العصر الحديث حيث تقاس قوة الحكومة و استقرارها من قوة و استقرار الامن، فكلما ارتفع المستوى و الاستقرار الامني ارتفع تاثير الدولة في ادارة البلاد وكلما انخفض ضعف وجود الدولة و سيطرتها، وهناك عناصر اساسية ان استقرت عززت من الامن، فالاستقرار السياسي و الاقتصادي و القانون و العدالة و الوعي الاجتماعي تشكل اهم اسس الامن، فمهما تنوعت الاجهزة الامنية و ازداد عدد افرادها لن تؤثر في استباب الامن اذا لم تجتمع باقي العناصر، فالسياسة في الدولة تكونها الاحزاب الحاكمة و السياسيين فكلما كانوا متوافقين و مجتمعين، كان اداء الاجهزة الامنية اكثر استقرار، خاصة و ان اختيار القيادات الامنية يكون بتوافق الاحزاب و السياسيين الذين يقدمون “الرجل المناسب في المكان المناسب”، اما اذا كانوا في خلاف شديد سيتم العمل على مبدا محاصصة الوزارات مايؤدي الى تقديم الرجل المناسب لاهداف و مصالح الحزب بعيد عن مصلحة البلد، هذا الحال يمنع او يُصعب من ارتباط و تعاون الاجهزة الامنية مع بعضها بسبب اجندات مسؤوليها السياسية، فهم يحاولون التنكيل بعمل الوزارات الاخرى و عرقله عملها لاثبات فشل الحزب او السياسي في ادارة الوزارة مايشكل عائقا امام تطور عملها في خدمة المجتمع، هذه الخلافات تؤدي الى السياسة متخبطة. السياسة المتخبطة داخل البلد تجعل من تعاون الدول المجاورة مع الاجهزة الامنية محدود او مقطوع نهائيا خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات او المجرمين و الارهابيين الهاربين خارج البلاد، فيسبب ضغط على اجهزة الامن في مكافحة الاجرام او الارهاب القادم من خارج البلاد، بالتالي حتى مشاريع تطوير الامن مثل (الدورات الخارجية للضباط، التعاون مع المستشارين الامنيين الاجانب، تحديث و تجهيز المعدات الامنية المتطورة، فتح مكاتب تعاون امني اقليمية) تتوقف، كل هذه النتائج السلبية تؤثر في تطور اجهزة الامن و تجعلها امام مشكلتين الاولى بسبب الاحزاب و السياسيين اصحاب السياسة المتخبطة و الثانية بسبب انقطاع المعلومات و التعاون الخارجي مايسبب انزعاج شعبي داخل البلاد من هذا الفشل المستمر. الانزعاج الشعبي بدوره يقلل التعاون مع اجهزة الامن مع تأخرها المستمر في اساليب انجاز المهام و فرض القانون، فتصبح الصور الذهنية لرجل الامن ضعيفة و يتجه المجتمع الى الاعتماد على نفسه في تحقيق العدالة، ان المسؤول عن نتائج “ضعف الامن في الدولة بسبب السياسة” هم الاحزاب و السياسيين، حيث بانشقاقهم و تأمرهم على بعض يوفرون بيئة ممتازة للمجرمين و الارهابيين في الداخل و الخارج في ان يدمروا و يقتلوا و لهذا “لايُلام الذئبُ في عدوانهِ إن يك الراعي عدوَّ الغنم”

Security is one of the most important human needs in the modern era, where the strength and stability of the government is measured in terms of the strength and stability of security. The higher the level and security of security, the higher the influence of the state in managing the country and the lower the weakness of the state’s presence and control, and there are basic elements that, if stabilized, strengthened security, Political and economic stability, law, justice and social awareness are the most important foundations of security. No matter how diverse the security services and the number of their members increase, they will not affect the stability of security if the rest of the elements do not meet. Politics in the state is formed by the ruling parties and politicians, the more they are compatible and combined, it is The performance of the security services is more stable, especially since the selection of security leaders is made with the consensus of the parties and politicians who present "the right man in the right place", but if they are in severe disagreement, the principle of quota system for ministries will be worked out, which leads to presenting the right man for the goals and interests of the party far from In the interest of the country, this situation prevents or makes it difficult for the security services to link and cooperate with each other due to the agendas of their political officials, as they try to harm the work of other ministries and hinder their work to prove the party’s failure And the politician in the ministry’s administration is not an obstacle to the development of its work in community service. These differences lead to confused politics. The confused policy inside the country makes the cooperation of neighboring countries with the security services limited or completely cut off, especially with regard to the exchange of information or criminals and terrorists fleeing outside the country, which causes pressure on the security services to combat crime or terrorism coming from outside the country, and thus even security development projects such as (External courses for officers, cooperation with foreign security advisors, modernization and equipping of advanced security equipment, opening regional security cooperation offices) are stopped. All these negative results affect the development of the security services and make them face two problems, the first because of the parties and politicians who have confused politics and the second because of The interruption of information and external cooperation causes popular annoyance within the country over this continuous failure. Popular annoyance, in turn, diminishes cooperation with the security services, with their continuous delay in the methods of accomplishing tasks and imposing the law. The mental images of the security man become weak and society tends to rely on himself in achieving justice. And the politicians, by defecting and ordering them against some, provide an excellent environment for criminals and terrorists inside and outside to destroy and kill, and for this, "the wolf is not blamed for his aggression if the shepherd is the enemy of the sheep."