خسارة النووي الايراني و انهيار الاقتصاد

screen-shot-2016-10-29-at-7-03-21-pm

خسرت ايران مشروعها النووي بعد سنوات من الدفاع المستميت على حساب الشعب والاقتصاد حيث تجرعت كأس السم باتفاقية لوزان والتي ادخلت النووي الايراني “نقطة الانعطاف” وهي الابتعاد عن انتاج اليورانيوم الكافي لصنع سلاح نووي مع مراقبة دائمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وحتى المواد النووية الفائضة تكون تحت اشراف الوكالة الدولية و لايمكن استخدامها الا كبديل، ان اتفاقية لوزان جعلت حسين شريعتمداري مستشار المرشد الأعلى يقول في مقابلة وكالة أنباء فارس “هذا الاتفاق يعني أننا سلمنا الحصان واستلمنا عنانه فقط” و حتى منصور حقيقت بور نائب رئيس لجنة الأمن القومي قال أن “مكاسب الغرب كانت أكثر مما حققه الجانب الإيراني” حيث لم يفهما قول علي خامنئي “سأوافق على الاتفاق الذي يتم بحثه” قبل صدور اتفاقية لوزان.

ان التنازل في اتفاقية لوزان يخفي “انهيار الاقتصاد الايراني” حيث دعم السلاح النووي من جهة و دعم نظام بشار الاسد و المليشيات التابعة لها من جهة اخرى خنق الاقتصاد الايراني مع استمرار العقوبات الدولية على الصادرات النفطية و التي قال عنها المرشد الأعلى علي خامنئي “إن اعتماد بلاده على إيرادات النفط يضعها تحت رحمة القوى الكبرى و إن إدارة بلادنا بالاعتماد على إيرادات النفط تترك الاقتصاد الإيراني تحت رحمة صناع السياسة الكبار في العالم” فقد راهنت ايران على ارتفاع اسعار النفط العالمية بعد فرض العقوبات ولكنها فشلت مع استمرار المملكة العربية السعودية و دول اوبك بسد النقص النفطي العالمي ومع انخفاض الاستيراد الصيني و الهندي من النفط الايراني انتهت احلام ايران بالاعتماد على الازمة العالمية النفطية حيث اكد وزير الطاقة الأميركي إرنست موني “بمقدور سوق النفط التأقلم مع مزيد من تراجع صادرات الخام الإيرانية جراء تشديد العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي”.
فقد أدت العقوبات الدولية المفروضة على إيران إلى ارتفاع كبير في معدل التضخم ليصل إلى حوالي من ٤٠٪ .
وزير المالية الإيراني شمس الدين حسيني قال “إن الحكومة وزعت ٢.٧ مليار دولار إضافية من المساعدات على المحتاجين مع نهاية ٢٠١٢ لتعويض ارتفاع أسعار المواد الغذائية و أن الارتفاع تسبب في كثير من الصعوبات”
ولا ننسى “حي فردوسي” وسط طهران عندما انتشرت شرطة مكافحة الشغب لتوقيف صيارفة ضاربوا بالعملة مما اثار احتجاجات و صدامات مع المواطنين الايرانيين حتى ان قائد الشرطة الجنرال إسماعيل أحمدي اعلن عن تشكيل خلية لمنع انهيار العملة و محاربة “الذين يتسببون في بلبلة السوق” ومع زيادة التضخم و خسارة العملة الايرانية لقيمتها بسبب العقوبات الدولية و الطموحات النووية بدات المظاهرات المنددة بالحكومات الايرانية خاصة في حكم “احمدي نجاد” حيث رفع المتظاهرون شعارات “لانريد الطاقة النووية” و “وقف الدعم للحكومة السورية”.
خارجيا فقد منحت ايران لسوريا تسهيلات ائتمانية قدرها ٤ مليارات دولار لشراء منتجات نفطية و غير نفطية بسبب تراجع الانتاج السوري للنفط نظرا للعقوبات و سيطرة المعارضة على المنشآت النفطية و ٧٠٠ مليون دولار أميركي شهرياً وقد صرح اسحاق جهانكيري نائب الرئيس الايراني احمدي نجاد “ان الدعم الاقتصادي الايراني لسوريا سيستمر بدون توقف” متناسيا اوجاع الاقتصاد الايراني المنهار.
و يبدو من تصريحات وزير النفط الايراني بيجن زنغنه “ان بلاده ستضاعف صادراتها النفطية في غضون شهرين و أن بمقدور ايران ضخ أربعة ملايين برميل يوميا في أقل من ثلاثة أشهر بعد إلغاء العقوبات المفروضة عليها” ان حكومة حسن روحاني لاتملك الوقت و الاقتصاد الازم للمناورة و دعم المفاعل و الحكومة السورية و المليشيات علما ان المحلل النفطي أمير هانجاني يقول “ان تقديرات وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه متفائلة جدا” و “أن رفع الانتاج النفطي سيحتاج إلى ما بين ثلاث و خمس سنوات” انهيار الاقتصاد و الاضطراب الداخلي هدد بقاء النظام الايراني فكان عليه القبول بالشروط القاسية والتي تعد انتصارا للغرب و خسارة لايران وهو ما يؤكد قول رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات مارك دوبويتز “ان هدف العقوبات هو وضع النظام أمام المفاضلة بين البرنامج النووي أو بقائه في السلطة”.

لمشاهدة الرابط في الصحيفة اضغط هنا 

Advertisements