الجيوش الالكتروينة اشاعة دعاية وتدمير الراي العام

الجيوش الالكترونية.. اشاعة، دعاية و تدمير للرأي العام اصبحت ظاهرة الجيوش الالكترونية امر طبيعي في فضاء الانترنت العراقي و تحولت الى ملحق اساسي لكل من يخوض المعترك السياسي، حيث تنشط الجيوش التابعة لعدة جهات سياسية او حزبية و حتى في دول اقليمية في الهجوم على من تعتبرهم خصوم وتشوه سمعتهم بشكل دنيء و تحمي من يمولها من الانتقاد و ان كان ايجابي بالاضافة الى تغيير الرأي العام العراقي. عمل و اهداف الجيوش الالكترونية نفس عمل و اهدف الاشاعة و الدعاية السوداء هي زرع مفاهيم خاطئة، اساءة الى الرموز والشخصيات الحكومية و الاعلاميين و النشاطين و المتظاهرين، ايضا تغيير الراي العام العراقي نحو قضاياه الداخلية و الخارجية، تحريف الحقائق، تشويه الصورة الذهنية و النمطية نحو اشخاص او فئة او طائفة، حماية اشخاص من الانتقاد و ان كان ايجابيا بل و تضخيم حجمهم امام المجتمع. الجيوش الالكترونية تعتبر مليشيات في هذا الفضاء حيث تقوم بتهديد السياسيين و الاعلاميين و الناشطين وتتعاون مع مصادر على الارض لتصل الى معلومات معينة يرسلوها الى الشخصية المستهدفه لغرض تحجيمه او ايقاف نشاطه او تهديده، فالجيوش الالكترونية تتابع المؤثرين في المجتمع ايا كان وضعه او عمله لغرض استهدافه في اي وقت. القانون العراقي وضع مواد تعاقب مروجي الاشاعة و الدعاية لكن التشريع يستهدف الشكل القديم من هذه الممارسات، في الوقت الحالي تغيرت الاساليب والاشكال مثل استخدام حسابات وهمية او انتحال اسماء شخصيات مؤثرة و حكومية بالاضافة الى تخصيص اشاعات و دعايات نحو جمهور محدد مراهقين، شباب او بالغين، دفع الاخرين الى المشاركة في النشر دون معرفة انهم يروجون الى اشاعة و دعاية، استخدام الطابع الديني و القومي لحرف الافكار و غيرها الكثير. و رغم سهولة نشر الدعاية و الاشاعة الالكترونية و التخفي وراء اسماء وهمية واستخدام حملات التمويل المالي بالاضافة الى خصائص اعادة النشر، الا ان الجانب الضعيف هو امكانية تعقب الاماكن الجغرافية لمن يدير الحسابات ومعرفة من يمولهم وكل ذلك يتم عبر اجهزة الحكومة الامنية و التكنولوجية، من جانب اخر التعاون مع شركات السوشل ميديا من قبل الحكومة متاح للقضاء على الجيوش الالكترونية. لكن البعض من الجيوش الالكترونية تملك حماية سياسية من قبل شخصيات قد تكون حكومية او حزبية، حتى وان تم الاستدلال على مواقعها الجغرافية لايمكن في بعض الاحيان القضاء عليها نظرا للغطاء السياسي، وقد يتم تحجيم هذه الجيوش مؤقتا لكن تعود لنشاطها بعد حين مع استبدال اماكن العمل. يبقى الحل في حماية الراي العام العراقي وشخصياته هو تحديث المواد قانونية لتصبح اكثر تخصصا عن قانون الجريمة الالكترونية وتتعمق بموضوع الاشاعة و الدعاية الالكترونية المنظمة و ايجاد شعبة مختصة لمكافحة الجيوش الكترونية الممولة بميزانيات كبيرة والتصدي لها الكترونيا عن طريق الدعاية والاشاعة الايجابية المضادة و اغلاق الحسابات الوهمية و القاء القبض على المروجين و قادة هذه المشاريع الذين يستهدفون الشخصيات الحكومية و المجتمعية.

Electronic armies .. rumor, propaganda and destruction of public opinion The phenomenon of electronic armies has become a natural thing in the Iraqi Internet space, and it has turned into a basic accessory for everyone involved in the political arena, as the armies of several political or partisan parties, and even in regional countries, are active in attacking those they consider opponents and defaming their reputation in a mean way and protecting those who finance it from Criticism, albeit positive, in addition to changing Iraqi public opinion. The work and goals of electronic armies are the same as the work and aims of the rumor and black propaganda is to plant misconceptions, offend government symbols and figures, media professionals, activists and demonstrators, also change the Iraqi public opinion towards its internal and external issues, distort the facts, distort the mental and stereotypical image towards People, class or sect, protecting people from criticism, even if it is positive, and even amplifying their size in front of society. Electronic armies are militias in this space, as they threaten politicians, media professionals, and activists and cooperate with sources on the ground to reach certain information that they send to the target person for the purpose of limiting him or stopping his activity or threatening him. Electronic armies follow influential people in society, regardless of his status or work, for the purpose of targeting him in any time. The Iraqi law has put in place articles that penalize those who spread rumors and propaganda, but the legislation targets the old form of these practices. At the present time the methods and forms have changed, such as using fake accounts or impersonating the names of influential and governmental figures in addition to allocating rumors and advertisements towards a specific audience of teenagers, youth or adults, Pushing others to participate in publishing without knowing that they are promoting rumors and propaganda, using the religious and national character to distort ideas and many more. Despite the ease of spreading propaganda and electronic rumors, concealment behind fake names and the use of financial financing campaigns in addition to the characteristics of republishing, the weak side is the ability to track the geographical locations of those who manage accounts and know who finances them, and all this is done through the government's security and technological agencies, on the one hand. The latest cooperation with social media companies by the government is available to eliminate electronic armies. However, some electronic armies have political protection by personalities that may be governmental or partisan, even if their geographical locations are inferred at times cannot be eliminated due to the political cover, and these armies may be temporarily curtailed, but they return to their activities after a while with the replacement of work places. The solution remains in protecting the Iraqi public opinion and its personalities is to update legal materials to become more specialized in the law of cybercrime and delve into the issue of rumor and organized electronic propaganda and to find a specialized division to combat electronic armies funded with large budgets and to address them electronically through propaganda and positive counter-rumors and the closure of fake accounts and The arrest of the promoters and leaders of these projects who target government and community figures.